Le212news.ma
أبانت نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط، عن تحولات عميقة في البنية الديموغرافية والاجتماعية والمجالية للمغرب. وهي تحولات لا يمكن قراءتها باعتبارها مجرد أرقام صماء، بل باعتبارها مؤشرات استراتيجية تفرض إعادة صياغة أولويات السياسات العمومية، في أفق 2040، بما ينسجم مع التحولات البنيوية التي يعرفها المجتمع المغربي.
انتقال ديموغرافي في مرحلة متقدمة
يدخل المغرب اليوم مرحلة متقدمة من انتقاله الديموغرافي. فقد ارتفع أمل الحياة عند الولادة من 47 سنة سنة 1960 إلى 76,4 سنة سنة 2024، في مؤشر واضح على تحسن الوضع الصحي وتطور شروط العيش، من تغذية وخدمات أساسية وبنيات تحتية.
في المقابل، عرف المعدل التركيبي للخصوبة انخفاضاً حاداً من 7,2 أطفال لكل امرأة سنة 1960 إلى 1,97 طفل سنة 2024، أي دون عتبة تجديد الأجيال (2,1). هذا المعطى يضع المغرب في مسار قريب من النماذج الأوروبية، ويؤشر إلى تحول عميق في أنماط الإنجاب والأسرة والقيم المرتبطة بهما.
كما يشهد سن الزواج الأول تأخراً ملحوظاً، نتيجة ارتفاع مدة التمدرس، وتعزيز استقلالية المرأة، وتغير أنماط الحياة، إضافة إلى الإكراهات الاقتصادية المرتبطة بالبطالة وعدم الاستقرار المهني.
نافذة ديموغرافية… فرصة محدودة زمنياً
رغم تباطؤ النمو السكاني، سيستمر عدد سكان المغرب في الارتفاع ليبلغ حوالي 40,5 مليون نسمة سنة 2040، بمعدل نمو سنوي متوسط يناهز 230 ألف نسمة.
الأهم من ذلك، هو الارتفاع الملحوظ في عدد السكان في سن النشاط (15–59 سنة)، من 22,1 مليون سنة 2024 إلى 24,8 مليون سنة 2040. وهي ما يُعرف بـ”النافذة الديموغرافية”، التي فُتحت مع مطلع الألفية الثالثة، ويتوقع أن تُغلق في أفق 2038.
إنها هبة ديموغرافية مشروطة: إما أن تتحول إلى رافعة للنمو الاقتصادي وتحسين الرفاه الاجتماعي عبر خلق فرص الشغل اللائق، أو تتحول إلى عبء اجتماعي في حال استمرار البطالة وضعف الإدماج الاقتصادي.
شيخوخة متسارعة وتحديات الحماية الاجتماعية
في مقابل تراجع نسبة الأطفال، تتسارع شيخوخة السكان. فقد ارتفعت نسبة الأشخاص البالغين 60 سنة فأكثر من 13,9% سنة 2024 إلى نسبة متوقعة تبلغ 19,5% سنة 2040. هذا التحول يطرح تحديات كبرى أمام استدامة صناديق التقاعد، وتطوير منظومة صحية قادرة على الاستجابة لحاجيات فئة عمرية متزايدة.
وفي الوقت نفسه، يمثل انخفاض عدد الأطفال فرصة لإعادة توجيه الموارد نحو تحسين جودة التعليم، بدل الاكتفاء بتوسيع العرض الكمي.
تمدين متسارع وضغط حضري
بحلول سنة 2040، سيقيم حوالي سبعة من كل عشرة مغاربة في الوسط الحضري. وسيعرف عدد السكان القرويين تراجعاً تدريجياً، مقابل ضغط متزايد على البنيات التحتية والخدمات الحضرية.
هذا الواقع يفرض اعتماد تخطيط حضري متوازن ومستدام، يعيد النظر في تنظيم التراب الوطني، ويقلص الفوارق المجالية التي لا تزال واضحة بين الجهات.
الأسر المغربية: عدد أكبر وحجم أصغر
من المتوقع أن يرتفع عدد الأسر من 9,3 ملايين سنة 2024 إلى 12,3 مليون سنة 2040، في حين سينخفض متوسط حجم الأسرة من 3,9 إلى 3,3 أفراد. هذا التحول يعكس تغيراً في أنماط العيش، لكنه يطرح في الآن ذاته تحديات في مجالات السكن والخدمات الأساسية والبنيات الاجتماعية.
الفقر والهشاشة: تقدم نسبي وفوارق قائمة
سجل معدل الفقر متعدد الأبعاد تراجعاً من 11,9% سنة 2014 إلى 6,8% سنة 2024، وهو تطور إيجابي يعكس تحسن بعض المؤشرات الاجتماعية، خاصة في الوسط القروي. غير أن الفوارق المجالية لا تزال قائمة، إذ يفوق معدل الفقر في الوسط القروي نظيره الحضري بأكثر من أربع مرات.
كما انخفض معدل الهشاشة من 11,7% إلى 8,1%، غير أن حوالي ثلاثة ملايين شخص ما زالوا في وضعية هشاشة، ما يجعلهم عرضة للانزلاق إلى دائرة الفقر في حال حدوث صدمات اقتصادية أو اجتماعية.
رأس المال البشري: تحسن ملحوظ
انخفض معدل الأمية من 32,2% سنة 2014 إلى 24,8% سنة 2024، وارتفع متوسط سنوات التمدرس إلى 6,3 سنوات. كما تراجعت نسبة البالغين الذين لا يتوفرون على أي مستوى تعليمي.
هذه المؤشرات تعكس تحسناً في رأس المال البشري، لكنها تظل دون الطموح، خاصة في ظل استمرار الفوارق بين الوسطين الحضري والقروي، وبين الرجال والنساء.
من التشخيص إلى الفعل
إن التحولات الديموغرافية ليست قدراً محتوماً، بل معطى استراتيجياً قابلاً للتوجيه. والسؤال اليوم ليس كم يبلغ عدد سكان المغرب سنة 2040، بل كيف سيكون موقعهم في دورة الإنتاج والمعرفة والعدالة الاجتماعية.
بين منطق الإحصاء ومنطق القرار، تكمن مسؤولية تحويل “الهبة الديموغرافية” إلى مشروع مجتمعي متكامل، يجعل من التحول السكاني رافعة للتنمية لا عبئاً عليها.

