كتب : أحمد أكلكيم
حين تذكر تارودانت، تستحضر الذاكرة الجماعية إحدى أعرق الحواضر المغربية التي لعبت أدوارسياسية واقتصادية وثقافية بارزة في تاريخ سوس والمغرب. بأسوارها العتيقة، وأسواقهاالتقليدية، وموقعها الاستراتيجي بين السهل والجبل والواحة، ظلت المدينة لعقود طويلة فضاءللتفاعل الحضاري ومركز للإشعاع الثقافي والتجاري. غير أن التحولات الاقتصادية والاجتماعيةوالعمرانية التي شهدتها خلال العقود الأخيرة جعلت الكثير من أبنائها يتساءلون عن أسبابتراجع هذا الدور التاريخي، وعن السبل الكفيلة بإعادة المدينة إلى مكانتها المستحقة.
وفي هذا السياق تبرز الإشكالية التالية: انطلاقًا من مكانة تارودانت التاريخية والحضارية، ما هيأبرز التحديات التي تعيق اليوم استعادة المدينة لدورها الثقافي والسياحي والتنموي، وماالأولويات الضرورية التي ينبغي اعتمادها لضمان مستقبل أكثر ازدهارًا للمدينة؟
إن استقراء آراء أنجزه موقع Le212news.ma بمشاركة عينة من أبناء تارودانت يكشف أنالإجابات، رغم اختلاف زوايا النظر، تلتقي عند تشخيص مجموعة من الأعطاب البنيوية المرتبطةبالاقتصاد والعمران والثقافة والسياحة والحكامة المحلية، كما تتقاطع حول ضرورة بناء رؤيةتنموية جديدة تجعل من التراث والإنسان والموارد المحلية روافع حقيقية للتنميةالمستدامة.كما يبدو أن تلك الإشكالية لا ترتبط بغياب المقومات بقدر ما ترتبط بضعف القدرة على تحويلها إلى روافع فعلية للتنمية الثقافية والسياحية والاقتصادية.
أولى الملاحظات التي تتكرر في مختلف الآراء هي أن تارودانت تعاني من اختلالات عمرانية وبيئية تؤثر في صورتها كمدينة تاريخية. فالمشهد الجمالي للمدينة القديمة، بحسب بعض المتدخلين، لم يعد يعكس القيمة الرمزية والحضارية التي يفترض أن تتمتع بها حاضرة بهذا العمق التاريخي. كما أن التوسع العمراني غير المتوازن، وتراجع المساحات الخضراء، وضعف تأهيل بعض الفضاءات العمومية، كلها عوامل ساهمت في إضعاف جاذبية المدينة وإفقادها جزءا من خصوصيتها البصرية.
إلى جانب ذلك، يبرز التحدي الاقتصادي باعتباره أحد أكبر العوائق أمام أي مشروع تنموي. فالمدينة، رغم موقعها الاستراتيجي وامتدادها المجالي الواسع، ما تزال تفتقر إلى قاعدة إنتاجية قادرة على خلق فرص الشغل واستقطاب الاستثمارات. وقد ساهم غياب المناطق الصناعية المهيكلة وضعف البنيات الداعمة للاستثمار في تكريس البطالة وتشجيع هجرة الشباب والكفاءات نحو مدن أخرى أكثر حيوية اقتصاديا. لذلك تبدو مشاريع من قبيل محطة تصفية المياه العادمة، وإنشاء منطقة صناعية، وتطوير البنية المائية المرتبطة بالتحلية وإعادة استعمال المياه، من الشروط الأساسية لخلق دينامية اقتصادية جديدة.
وفي الجانب الثقافي، تتقاطع الآراء حول وجود مفارقة لافتة؛ فمدينة تزخر بالمبدعين والفاعلين الثقافيين لا تزال تعاني من ضعف الإشعاع الثقافي والإعلامي. ويعزى ذلك إلى محدودية الدعم الموجه للمبادرات الجادة، وإلى شعور بعض النخب بالتهميش، فضلا عن هيمنة الحسابات السياسية الضيقة على بعض مفاصل المشهد الثقافي. لذلك فإن إعادة الاعتبار للرأسمال الثقافي المحلي، وتشجيع المثقفين والمبدعين، وخلق فضاءات للحوار والإنتاج الفكري، تمثل مدخلا أساسيا لاستعادة الدور الريادي للمدينة.
أما على المستوى السياحي، فإن التحدي الأكبر لا يكمن في نقص المؤهلات، بل في ضعف تثمينها وتسويقها. فالمدينة تتوفر على أسوار تاريخية وقصبات وأسواق عريقة ومحيط جبلي وواحي غني، لكنها لم تنجح بعد في تحويل هذه العناصر إلى منتوج سياحي متكامل يجعل الزائر يمدد فترة إقامته بدل المرور العابر نحو وجهات أخرى. كما أن تراجع بعض الوحدات الفندقية الكبرى وغياب برمجة ثقافية مستمرة على مدار السنة يقلصان من قدرة المدينة على المنافسة داخل الخريطة السياحية الوطنية.
ومن زاوية أخرى، تطرح التجربة التاريخية للمدينة سؤال الحكامة المحلية. فالكثير من المتتبعين يرون أن تارودانت تحتاج اليوم إلى فاعلين سياسيين واقتصاديين وثقافيين يمتلكون رؤية استراتيجية بعيدة عن منطق التدبير اليومي الضيق. فالتنمية ليست مجرد مشاريع متفرقة، بل هي قدرة على بناء توافق جماعي حول مشروع حضري يجعل المدينة منفتحة على المبادرات المحلية والجهوية والوطنية، وقادرة على الترافع من أجل استحقاقاتها التنموية.

