شكلت مراجعة الھیكلة التنظیمیة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والتقرير السنوي حول الإشراف البنكي الصادر عن بنك المغرب، والتزام المغرب الراسخ بدعم العمل الإفريقي المشترك لبناء مستقبل أخضر، أبرز المواضيع التي تناولتها الصحف الإلكترونية، اليوم الجمعة.
وهكذا، أفاد موقع “مدار 21” بأن مجلس الحكومة، صادق أمس الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.638 يتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
وأضاف الموقع أن الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أوضح في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن مشروع مراجعة الھیكلة التنظیمیة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الذي قدمته الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة، المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح، يندرج في إطار مواكبة المستجدات التشریعیة في المغرب، بعد صدور القانون 10.23 المتعلق بتدبير وتنظيم المؤسسات السجنية، وكذا القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة والذي أسند تنفیذھا لھذه المندوبية.
من جهته، ذكر موقع “لوسيت أنفو” نقلا عن التقرير السنوي حول الإشراف البنكي الصادر عن بنك المغرب أن عدد البطاقات البنكية المتداولة في المغرب بلغ 22,6 مليون بطاقة خلال سنة 2024، بزيادة نسبتها 12 في المائة مقارنة بالسنة السابقة.
وأشار الموقع، نقلا عن ذات المصدر، إلى أنه رغم هذا الارتفاع، إلا أن استخدام هذه البطاقات يظل موجها في معظمه نحو عمليات السحب النقدي، التي مثلت 86 في المائة من مجمل العمليات المسجلة، مقابل 88 في المائة سنة 2023.
من جانبه، كتب موقع “لو360” نقلا عن وسيط المملكة، حسن طارق، أمس الخميس بالرباط، أن عدد الملفات الواردة على المؤسسة خلال سنة 2024، بلغ 7948 ملفا، منها 5755 تظلما (72,41 في المائة)، و2182 ملف توجيه (27,45 في المائة)، فيما بلغ عدد طلبات التسوية الودية 11 ملفا.
وتابع الموقع أن وسيط المملكة أوضح، خلال عرض التقرير السنوي للمؤسسة برسم سنة 2024، أن خريطة التظلم تعكس استمرار هيمنة الملفات الإدارية (2325 ملفا)، والمالية (1761 ملفا)، والعقارية (926 ملفا)، والتي تغطي أكثر من 87 في المائة من مجموع التظلمات، مبرزا أن قطاعات الداخلية، والاقتصاد والمالية، والسياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، جاءت في الصدارة تليها الجماعات الترابية والمؤسسات التابعة لها، ثم التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بالإضافة إلى الصحة والحماية الاجتماعية والقطاع التعاضدي.
أما موقع “لوبريف” فنقل أن وزارة الاقتصاد والمالية، التي تتولى رئاسة مرصد آجال الأداء، نشرت أمس الخميس، التقرير السنوي للمرصد لسنة 2025، والذي يقدم حصيلة شاملة لممارسات المقاولات في مجال آجال الأداء.
وأضاف الموقع نقلا عن بلاغ لمديرية المنشآت العامة والخوصصة التابعة للوزارة، أن هذا التقرير، وهو ثمرة تعاون بين الشركاء المعنيين، ينشر وفقا للمادة 8 من المرسوم رقم 2-17-696 بتاريخ 30 نوفمبر 2017 الذي يحدد أساليب عمل المرصد وتشكيلته.
وكتب موقع “بانورابوست” أن وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، جددت أمس الخميس بطنجة، التزام المملكة المغربية الراسخ بدعم العمل الإفريقي المشترك لبناء مستقبل أخضر ومزدهر بالقارة الإفريقية.
وأضاف الموقع نقلا عن كلمة مصورة لبنعلي بثت خلال افتتاح الدورة الأولى من المنتدى الإقليمي للاقتصاد الأخضر المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمبادرة من المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، قولها إنني “أجدد التأكيد على التزام المملكة المغربية الراسخ بدعم العمل الإفريقي المشترك والانخراط الفعلي في بناء مستقبل أخضر وقوي ومزدهر بالقارة، بما يستجيب لتطلعات الشعوب ويصون حقوق أجيال الحاضر والمستقبل”.
وفي موضوع آخر، أفاد موقع “تليكسبريس” نقلا عن النائبة البرلمانية البيروفية، روزانجيلا برباران، قولها بأنه في البيرو ينظر إلى المملكة المغربية “ليس فقط كشريك موثوق”، بل أيضا كـ”مرجع” في مجال الاستقرار، والرؤية الاستراتيجية، والقيادة البناءة.
وتابع الموقع أن برباران، قالت في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على العرش، “من البيرو، نتابع بإعجاب كبير الدبلوماسية المغربية الحديثة الفعالة وذات العمق الإنساني، والتي جعلت من المغرب ليس فقط شريكا موثوقا، بل أيضا مرجعا في مجال الاستقرار، والرؤية الاستراتيجية، والقيادة البناءة في عالم يتطور بشكل مستمر”.
وذكر موقع “هيسبريس” أن وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أكدت أمس الخميس، أن البرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات 2026-2028 ترتكز على الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية لضمان تمويل الأوراش الإصلاحية الكبرى.
وأضاف الموقع أن فتاح، أوضحت خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي البرلمان، خصص لتقديم الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026، أن الحكومة تواصل انخراطها في تنزيل الأوراش الكبرى وفق رؤية تنموية شاملة ومتكاملة تهدف إلى تحقيق التقائية السياسات العمومية، تفعيلا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مع التركيز على مجموعة من الأولويات.
ولفت الموقع إلى أنه في ما يخص التوقعات الاقتصادية، أوضحت الوزيرة أن نمو الاقتصاد الوطني يرتقب أن يواصل زخمه خلال سنة 2026، ليبلغ نحو 4,5 في المائة، وهو المستوى ذاته المتوقع خلال سنة 2025، مدفوعا باستمرار دينامية الأنشطة غير الفلاحية.
وعلى صعيد آخر، نقل موقع “آشكاين” أنه تم، أمس الخميس بالرباط، التوقيع على بروتوكول اتفاق بين الحكومة والمكتب الوطني للمطارات، يمتد من سنة 2025 إلى 2030، بقيمة استثمارية إجمالية تبلغ 38 مليار درهم.
وأضاف الموقع نقلا عن بلاغ لرئاسة الحكومة أنه بموجب هذا التعاقد ذي الطابع الاستراتيجي، سيتم تطوير الطاقة الاستيعابية لمطارات مراكش وأكادير وطنجة وفاس، وبناء محطة جوية جديدة عبارة عن منصة محورية “HUB”، ومدرج طيران جديد في مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء بكلفة 25 مليار درهم.
وأشار إلى أنه سيتم تخصيص 13 مليار درهم للصيانة والتحديث والحصول على الوعاء العقاري، ضمانا لمرونة الشبكة وطول عمرها، مع التزام المكتب الوطني للمطارات بتكريس جيل جديد من الخدمة العمومية، يراهن على التميز والابتكار والتأثير الإيجابي
و م ع