سلطت الصحف الإلكترونية، اليوم الإثنين، الضوء على النهوض بالسياسات العمومية في مجالات التكوين والتنمية الترابية، وحماية الموارد السمكية، فضلا عن التدابير المتخذة لتعزيز الأمن الغذائي والقدرة الشرائية.
الرأسمال البشري والتنمية الترابية أفاد موقع “زنقة 20” بأن مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل أعطى بمدينة تامنصورت انطلاقة “مدينة المهن والكفاءات” لجهة مراكش-آسفي. ويندرج هذا المشروع ضمن البرنامج الوطني لمدن المهن والكفاءات، الذي يعد ركيزة أساسية في خارطة طريق التكوين المهني، حيث يقدم عرضا تكوينيا متعدد التخصصات يستجيب لاحتياجات المنظومة الاقتصادية الجهوية.
وذكر موقع “آشكاين” أن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أوضح في رد على سؤال كتابي برلماني، أن مشروع اتفاقية الشراكة المتعلق بتمويل وإنجاز عملية ربط 51 دوارا بإقليم بولمان بالكهرباء عبر الطاقة الشمسية “يوجد حاليا في طور المصادقة”، وذلك تمهيدا لاستكمال المساطر القانونية اللازمة ودخوله حيز التنفيذ.
الحفاظ على الثروة السمكية نقل موقع “مدار 21” أنه في الوقت الذي استأنف فيه مهنيو الصيد البحري أنشطتهم منذ 15 فبراير الجاري إثر انتهاء فترة الراحة البيولوجية، قررت كاتب الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، تمديد هذه الفترة وتعليق صيد الأسماك السطحية، بما فيها السردين، شمال مدينة العيون إلى غاية 31 دجنبر 2026، وذلك بهدف الحفاظ على المخزون السمكي وضمان استدامة الموارد البحرية بالواجهة الأطلسية الوسطى.
الأمن الغذائي والأداء الفلاحي أشار موقع “هسبريس” إلى أن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، كشف عن ذبح نحو 27 ألفا و500 رأس من الأبقار المصابة بداء السل خلال السنوات الخمس الماضية، مع تعويض المربين المعنيين. وأوضح الوزير أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) ينفذ استراتيجية تهدف إلى خفض معدل الإصابة في الضيعات المتضررة واستئصال المرض على المدى البعيد.
أورد موقع “تيليكسبريس” أن قطاع إنتاج التمور بالمغرب يسجل خلال هذا الموسم تحسنا ملموسا في المردودية وجودة الثمار، مدعوما بظروف مناخية ملائمة، حيث من المتوقع أن يبلغ الإنتاج الوطني قرابة 160 ألف طن، مما يعزز تفاؤل المهنيين بشأن تلبية الطلب الداخلي وتقوية الحضور في الأسواق الخارجية.
تموين الأسواق والقدرة الشرائية
ذكر موقع “لوبرييف” أنه تم افتتاح نقطة لبيع الأسماك المجمدة بسلا الجديدة، وذلك في إطار الدورة الثامنة للمبادرة الوطنية “حوت بثمن معقول”. وتأتي هذه المبادرة، التي تشرف عليها كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، بهدف تزويد مختلف جهات المملكة بأسماك مجمدة متأتية من الصيد في أعالي البحار، تجمع بين الجودة العالية والأسعار التنافسية.
و م ع