سلطت الصحافة الإلكترونية، اليوم الجمعة، الضوء على عدة تطورات بارزة في المملكة، من بينها الدعم الاجتماعي، والتنمية الاقتصادية، والمبادرات الدبلوماسية، والإصلاحات التشريعية.
الدعم الاجتماعي والإسكان
نقل موقع “لوسيت أنفو” أن الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أكد أن ما يناهز 66 ألفا و305 أشخاص استفادوا من دعم السكن، وذلك إلى غاية متم شتنبر 2025، مبرزا أن المبلغ الإجمالي للمساعدات وصل إلى 5,4 مليار درهم.
التنمية الاقتصادية والاستثمارات
يواصل المغرب سعيه نحو تعزيز التنمية الاقتصادية، لا سيما في الأقاليم الجنوبية. ووفقا لموقع “مدار21″، أكد كريم زيدان، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار، أن هذه المناطق مدعوة لأن تصبح أحد الأقطاب الجديدة للنمو، مما يوفر إمكانات استثمارية كبيرة في قطاعات رئيسية مثل الطاقات المتجددة، والسياحة، والبنيات التحتية والصناعة.
وفي السياق ذاته، أفاد موقع “بانورابوست”، بأن سفير فرنسا بالمغرب، كريستوف لوكورتيي، أكد بمناسبة المنتدى الاقتصادي المغربي-الفرنسي أمس الخميس بالداخلة، أن بلاده تشجع وتدعم الشركات الفرنسية في استثماراتها بالأقاليم الجنوبية.
الدبلوماسية ودعم القضية الفلسطينية
على الصعيد الدبلوماسي، أفاد موقع “ميديا24” أن المملكة المغربية، التي يرأس عاهلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لجنة القدس، رحبت بإعلان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب، عن التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في غزة. وأشادت وزارة الشؤون الخارجية بمبادرات الرئيس ترامب والتزامه الشخصي، التي أسهمت بشكل حاسم في التوصل إلى هذه النتيجة الباعثة على الأمل، كما ثمنت الجهود الدؤوبة لكافة الوسطاء.
وكتب موقع “تلكسبريس”، أيضا، أن سفير جمهورية العراق لدى المملكة المغربية، حيدر البراك، أعرب عن تقدير بلاده للدور الريادي الذي يضطلع به صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، في دعم القضية الفلسطينية، والدور المهم لوكالة بيت مال القدس الشريف في حماية القدس والحفاظ على موروثها الديني والحضاري.
الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة
تشكل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة (SNDD-2035) محورا آخر ذا أولوية بالنسبة للمملكة. وفي هذا الصدد كتب موقع “زنقة 20” أن ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أوضحت أمام مجلس الحكومة، أن الرهان الرئيسي يرتكز على تفعيل روافع التغيير القادرة على تحويل التطلعات المشروعة إلى آثار ملموسة على الحياة اليومية للمواطنين.
الإصلاحات التشريعية وتحديث قانون التجارة
وذكر موقع “آش كاين” أنه في إطار تحديث الإطار القانوني والمالي للبلاد، صادق مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 71.24، المتعلق بتغيير وتتميم القانون المتعلق بمدونة التجارة. وتهدف هذه الإصلاحات إلى تكييف البيئة القانونية مع التطورات السريعة في مجال الأوراق التجارية، ومتطلبات السياسة الجنائية في مجال المال والأعمال.
و م ع