سلطت الصحف الإلكترونية، اليوم الثلاثاء، الضوء على مستجدات غنية ومتنوعة، شملت الوحدة الترابية للمملكة، ودينامية التنمية في الأقاليم الجنوبية للمملكة، فضلا عن الجهود المبذولة في مجال الحكامة القضائية وتحسين الخدمات العمومية.
الوحدة الترابية
كتب موقع “لوسيت أنفو” أنه بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، انعقد أمس الاثنين، بالديوان الملكي، اجتماع ترأسه مستشارو جلالة الملك، السادة الطيب الفاسي الفهري وعمر عزيمان وفؤاد عالي الهمة، مع زعماء الأحزاب الوطنية الممثلة بمجلسي البرلمان، بحضور كل من وزير الداخلية ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
وأضاف الموقع أن هذا الاجتماع خصص، بناء على تعليمات جلالته، لموضوع تحيين وتفصيل مبادرة الحكم الذاتي، في إطار السيادة المغربية، تنفيذا للقرار الملكي الوارد في خطاب جلالته السامي إلى شعبه الوفي، في 31 أكتوبر الماضي، في أعقاب صدور قرار مجلس الأمن 2797.
العلاقات المغربية ـ الإفريقية: شراكة نموذجية
كتب موقع “تليكسبريس” أن وزير الاندماج الإفريقي والشؤون الخارجية والسنغاليين بالخارج بجمهورية السنغال، الشيخ نيانغ، أشاد أمس الاثنين بالرباط، بالعلاقات المتميزة القائمة بين السنغال والمغرب، معربا عن إرادة بلاده الراسخة تعزيز الشراكة الإستراتيجية مع المملكة في شتى المجالات.
أما موقع “آشكاين” فكتب أن جمهورية السنغال أشادت بالمصادقة على القرار 2797 الذي يكرس وجاهة مخطط الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، باعتباره الأساس الوحيد الجاد والموثوق والمستدام من أجل التوصل لتسوية سياسية للنزاع المفتعل حول الصحراء.
التنمية الاقتصادية والاجتماعية
نقل موقع “مدار 21” أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أكد أن الأقاليم الجنوبية تعيش تحولات نوعية على المستوى التنموي، واستطاعت تحقيق إقلاع اقتصادي مهم من خلال تنفيذ العديد من المشاريع الكبرى.
وفي السياق ذاته، كتب موقع “هسبريس” أن تدشين نقطة التفريغ المجهزة “كاب سيم” بسيدي كاوكي (إقليم الصويرة) يروم تحسين ظروف عمل وعيش البحارة وتثمين المنتجات البحرية، بما يعزز من تنافسية سلسلة القيمة ويواكب تطور المهن البحرية بالمنطقة.
الإصلاحات المؤسساتية وحكامة القطاع العام
كتب موقع “الأيام 24″، أن مجلس النواب صادق بالإجماع على مشروع القانون رقم 16.25 بتغيير القانون المتعلق بالحالة المدنية، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، والعمل على تسريع وتيرة الأداء والرفع من فعالية معالجة الطلبات المقدمة من لدن المواطنات والمواطنين.
أما موقع “زنقة 20” فكتب أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية أبرز، في تقريره، أن سنة 2024 شهدت انخفاضا عاما في طلبات الإذن بزواج القاصر بنسبة 17.02 في المئة.
من جانبه، سجل موقع “بانورابوست” أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية أكد أن أداء أقسام الجرائم المالية (الرباط، الدار البيضاء، فاس، ومراكش) عرف تحسنا ملحوظا، حيث تم إصدار ما مجموعه 416 مقررا قضائيا في هذا الصنف من الجرائم.
و م ع