سلطت الصحف الإلكترونية، اليوم الاثنين، الضوء على الحفاظ على البنيات التحتية الاستراتيجية، وسياسات التشغيل، والديناميات الاقتصادية، مع التركيز على رهانات تجهيز ميناء الناظور، وآليات الإدماج المهني، وبعض التدابير القطاعية والإدارية.
البنيات التحتية المينائية واللوجستية
كتب موقع “تليكسبريس” أن شركة يابانية شرعت في تركيب أنظمة حماية بحرية متقدمة على أرصفة ميناء الناظور، ضمن الاستعدادات لتشغيل هذا الميناء الاستراتيجي غرب البحر المتوسط قبل نهاية سنة 2026. وستتيح هذه المعدات تسهيل عمليات رسو السفن الضخمة، في خطوة تدمج بين التكنولوجيا اليابانية والخبرة اللوجستية المغربية.
التشغيل والإدماج والتدابير الاجتماعية
أورد موقع “بانورابوست” أن وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، بشراكة مع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، أطلقت برنامج “إدماج” الموجه للشباب غير الحاصلين على شواهد، بهدف تعزيز إدماجهم المهني وضمان مبدأ تكافؤ الفرص في سوق الشغل.
ومن جهته، أفاد موقع “زنقة 20” بأنه من المرتقب أن تشهد أجور عمال الإنعاش الوطني زيادات جديدة ابتداء من شهر أبريل 2026، مضيفا أن هذا الإجراء يندرج في إطار التوجهات الحكومية الرامية إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية لفئات من العمال وتعزيز قدرتهم الشرائية.
الاقتصاد والتقنين الإداري
على الصعيد الاقتصادي، ذكر موقع “لو 360” أن قرارا مشتركا صدر في الجريدة الرسمية حدد مبلغ الإعانة المالية للدولة بالنسبة للكميات المصدرة من الطماطم الطرية نحو الوجهات الواقعة خارج الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في 750 درهما للطن، وذلك بهدف إعادة التوازن للجغرافية التجارية لهذا القطاع.
ومن جانبه، أشار موقع “مدار 21” إلى أن المغرب سجل في عام 2025 ارتفاعا غير مسبوق في واردات الفستق، بعدما تجاوزت لأول مرة حاجز أربعة آلاف طن بقيمة إجمالية وصلت إلى 33,9 مليون دولار، أي بزيادة تناهز 27,5 بالمائة مقارنة بعام 2024، وفقا لمنصة “إيست فروت”.
وأضاف الموقع أن هذه الواردات تعكس تزايد الطلب المحلي على هذه المادة الغذائية واتساع الاعتماد على الأسواق الخارجية لتلبية احتياجات الاستهلاك.
وعلى صعيد آخر، نقل موقع “آشكاين” أن كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتنغير أقدمت على تفعيل إجراء استثنائي يقضي بتخفيض الغرامات الجزائية يصل إلى الثلث لفائدة المحكوم عليهم.
وتابع الموقع أن هذه الخطوة تأتي تنفيذا لدورية صادرة عن وزير العدل تهدف إلى تشجيع المعنيين على تسوية وضعيتهم المالية المرتبطة بالأحكام القضائية وتعزيز نجاعة التحصيل القضائي بالمنطقة.