شكل تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول الأحزاب السياسية، والنهوض بالوجهة السياحية للمغرب، وبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر، والرواج الاجمالي على صعيد الموانئ المغربية، أبرز المواضيع التي تناولتها الصحافة الإلكترونية، اليوم الأربعاء.
هكذا تطرق موقع “كويد” للتقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات حول “تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها المتعلقة بالدعم العمومي برسم السنة المالية 2023″، موضحا أن الدعم العمومي الذي رصدته الدولة للأحزاب السياسية في قانون المالية لسنة 2023 بلغ 140 مليون درهم، وذلك للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها، وتنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية، ومصاريف المهام والدراسات والأبحاث، مع صرف 43 في المئة من هذه الاعتمادات لفائدة 17 حزبا، بما مجموعه 60,38 مليون درهم، بالإضافة إلى صرف مبلغ دعم مخصص لتشجيع تمثيلية النساء بلغ 100.813,20 درهما.
من جهته كتب موقع “آشكاين” أن 15 حزبا لم تقم إلى حدود متم شهر مارس 2025، بإرجاع مبالغ دعم تعادل 21,96 مليون درهم إلى الخزينة، وتتكون هذه المبالغ من مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية لسنوات 2015 و2016 (2,41 مليون درهم بالنسبة لثلاثة أحزاب) و2021 (18,13 مليون درهم بالنسبة لسبعة أحزاب)، وكذا مساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير لسنوات 2017 و2020 و2021 و2022 و2023 (1,42 مليون درهم بالنسبة لسبعة أحزاب).
أما موقع “ميديا 24” فأورد أن المغرب، باعتباره الوجهة السياحية الأولى في إفريقيا، ومن المتوقع أن يستقبل 17.4 مليون سائح بحلول سنة 2024، يهدف إلى استقبال مليون سائح صيني في السنوات المقبلة، وفقا للمدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة، أشرف فايدة.
وأوضح السيد فايدة، خلال حلقة نقاش حول استراتيجيات تكيف الوجهات السياحية مع المسافرين الصينيين، والتي نظمت في شنغهاي، “نعتبر السوق الصينية فرصة هائلة. فمن أصل 140 مليون مسافر صيني سنويا، لا نستقبل حاليا سوى 100 ألف مسافر صيني، وهو ما يمثل إمكانات هائلة يمكن تطويرها”.
من جانبه نقل موقع “لو360” افتتاح مركز جديد لـ TLS contact بالعيون بهدف تسهيل الولوج إلى طلبات التأشيرة لفرنسا بالنسبة لسكان الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وأضاف الموقع أن مراسم تدشين هذا المركز جرت في إطار ديناميكية تعزيز الخدمات القنصلية الفرنسية في الأقاليم الجنوبية للمملكة، بحضور السفير الفرنسي بالمغرب، كريستوف لوكورتييه، ووالي جهة العيون الساقية الحمراء، عامل إقليم العيون، عبد السلام بكرات، وعدد من المنتخبين.
وفي سياق آخر، كتب موقع “لوبريف” أنه في إطار زيارة البعثة التقنية المغربية المكلفة بالتحضير لإعادة فتح سفارة المملكة المغربية بسورية، إلى دمشق، انتقلت بعثة مشتركة، تضم مسؤولين مغاربة ومسؤولين سوريين كبار، إلى عين المكان لمعاينة الإغلاق الفعلي لمكتب انفصاليي +البوليساريو+ في العاصمة السورية.
وأوضح الموقع أن السلطات السورية، قد جددت من خلال هذه الخطوة، تأكيد التزامها باحترام السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة، رافضة أي شكل من أشكال الدعم للكيانات الانفصالية.
وكتب موقع “لوسيت أنفو” أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قال إن الحكومة خصصت غلافا ماليا مهما لبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر، قدر بـ25 مليار درهم برسم سنة 2024، و26.5 مليار درهم برسم السنة الجارية، مع هدف بلوغ 29 مليار درهم بحلول سنة 2026.
وسجل الموقع أن السيد أخنوش أكد بمجلس المستشارين، أن هذا “هو ما يجعل المغرب يحتل المرتبة الثانية إفريقيا عبر تخصيصه ما يناهز 2 في المائة من ناتجه الداخلي الإجمالي لتمويل هذا البرنامج”.
ونقل موقع “بانورابوست” أن الرواج الإجمالي على صعيد الموانئ المغربية، برسم الربع الأول من سنة 2025، بلغ ما مجموعه 60,8 مليون طن مقابل 55,2 مليون طن في الفترة ذاتها من السنة المنصرمة، أي بارتفاع نسبته 10,2 في المائة.
وأوضح الموقع نقلا عن بلاغ لوزارة التجهيز والماء حول “أنشطة الموانئ بالمغرب برسم الربع الأول من سنة 2025” أن الرواج الوطني (دون احتساب المسافنة) سجل حجما إجماليا ناهز 30,5 مليون طن، أي بارتفاع نسبته 7,7 في المائة، في حين أن نشاط المسافنة سجل رواجا حجمه 30,3 مليون طن، بزيادة نسبتها زائد 12,7 في المائة مقارنة بالربع الأول من سنة 2024.
وكتب موقع “مدار 21” أن كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب بن إبراهيم، أفاد بأن عدد الأسر المستفيدة من برنامج “مدن بدون صفيح” انتقل من 6.200 أسرة سنويا خلال الفترة الممتدة ما بين 2018 و2021، إلى ما يقارب 18.500 أسرة سنويا خلال الفترة ما بين نونبر 2021 وماي 2025.
وأوضح الموقع نقلا عن المسؤول الحكومي، الذي أبرز خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن هذه الولاية الحكومية شهدت تسريعا في وتيرة معالجة السكن الصفيحي، لافتا إلى أن الحصيلة التي تم تحقيقها جد إيجابية، والتي جاءت نتيجة الاستراتيجية المنسجمة والفعالة التي اعتمدتها الوزارة، بتنسيق تام مع باقي القطاعات الوزارية المعنية.