شكلت القضية الفلسطينية، وحكامة المؤسسات والمقاولات العمومية، ووضعية قطاع السياحة، ومشروع قانون المسطرة الجنائية، أبرز المواضيع التي تناولتها الصحافة الإلكترونية، اليوم الأربعاء.
فمن جهته، كتب موقع “هيسبريس” أن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أكد أمس الثلاثاء بالرباط، أن الدعم الذي ما فتئ المغرب، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، يقدمه للقضية الفلسطينية، يجمع بين العمل الدبلوماسي والسياسي والمبادرات الميدانية التي يستفيد منها الشعب الفلسطيني.
وأضاف الموقع أن بوريطة أوضح، خلال ندوة صحفية على هامش أشغال الاجتماع الخامس للتحالف الدولي من أجل تنفيذ حل الدولتين، الذي تنظمه المملكة المغربية بشراكة مع مملكة الأراضي المنخفضة، تحت شعار “استدامة الزخم لعملية السلام.. الدروس المستفادة، قصص النجاح، والخطوات القادمة”، أن المقاربة التي ينهجها المغرب لدعم القضية والشعب الفلسطينيين تقوم على المزاوجة بين الانخراط في الجهود والمبادرات الدبلوماسية والسياسية لإرساء السلام في الشرق الأوسط وعلى الاشتغال اليومي لدعم الشعب الفلسطيني من خلال مشاريع ميدانية تستهدف الأسر والأطفال الفلسطينيين، على الخصوص.
وفي سياق متصل، ذكر موقع “اليوم 24” أن وزيرة الدولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، فارسين أغابيكيان شاهين، أعربت أمس الثلاثاء بالرباط، عن شكرها لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، على الجهود المبذولة لدعم القضية الفلسطينية والدفع نحو تطبيق حل الدولتين.
وأشار الموقع إلى أن ذلك جاء خلال ندوة صحفية على هامش أشغال الاجتماع الخامس للتحالف الدولي من أجل تنفيذ حل الدولتين، الذي نظمته المملكة المغربية بشراكة مع مملكة الأراضي المنخفضة تحت شعار “استدامة الزخم لعملية السلام: الدروس المستفادة، قصص النجاح، والخطوات القادمة”، حيث أكدت أغابيكيان شاهين أن انعقاد هذا الاجتماع بالمغرب يندرج في إطار الجهود الموصولة التي تبذلها المملكة لتجسيد دولة فلسطين على أرض الواقع.
على صعيد آخر، نقل موقع “بانورابوست” أن نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، دعت أمس الثلاثاء بالرباط، إلى تحريك خطوط حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية، وذلك بالاستفادة من الخبرة والتجربة المغربية، مع الاستناد إلى المرجعيات الدولية المتمثلة في المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
من جانبه، أورد موقع “مدار 21” أنه تم، أمس الثلاثاء بالرباط، توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها والهيئة العليا للحكامة الجيدة بجمهورية الكوت ديفوار.
وأبرز الموقع أن مذكرة التفاهم التي وقعها رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها محمد بنعليلو، ورئيس الهيئة العليا للحكامة الجيدة بالكوت ديفوار زورو بي بالو إيبيفان، تروم مأسسة وتعزيز التعاون والشراكة بين الطرفين في مجال الوقاية من الفساد، والنهوض بقيم النزاهة ودعم الشفافية في تدبير الشأن العام.
وفي المجال السياحي، ذكر موقع “لوسيت آنفو” أن المغرب يواصل استقطاب السياح البرازيليين، مع ارتفاع نسبته 48 بالمائة في عدد الوافدين خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2025، مما يؤكد الزخم الذي تحقق منذ استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين الدار البيضاء وساو باولو.
وأشار الموقع إلى أنه وفقا لبيانات المكتب الوطني المغربي للسياحة، فقد تم تسجيل 16 ألفا و909 زائر من البرازيل بين يناير وأبريل 2025، مقارنة بـ 11 ألفا و402 زائر خلال نفس الفترة من سنة 2024.
أما موقع “زنقة 20” فأفاد بأن وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، شرعت أول أمس الاثنين، في زيارة ميدانية إلى جهة درعة – تافيلالت.
وتابع الموقع أن هذه الزيارة، التي تندرج في إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية الرامية إلى تقليص الفوارق المجالية وتحسين ظروف عيش المواطنات والمواطنين من خلال تنزيل سياسة المدينة، تميزت بالتوقيع على اتفاقيتين بغلاف مالي إجمالي قدره 358 مليون درهم، 128 مليون درهم منه عبأتها الوزارة.
وفي الخبر البرلماني، كتب موقع “منارة” أن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد أمس الثلاثاء بمجلس النواب، أن مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 ي عد محطة نوعية واستثنائية في مسار تحديث المنظومة الجنائية الوطنية.
وأوضح الموقع أن الوزير أبرز في كلمة خلال جلسة تشريعية خصصت للدراسة والتصويت على مشروع القانون سالف الذكر، أن هذا الأخير يواكب المستجدات الدستورية والالتزامات الدولية للمملكة، ويكرس توازنا دقيقا بين حماية الأمن العام وضمان الحقوق والحريات الفردية، مشيرا إلى أنه تم التفاعل إيجابا مع جزء مهم من التعديلات التي تقدم بها النواب البرلمانيون خلال مناقشة هذا النص بلجنة العدل والتشريع والتي بلغت في مجموعها 1384 تعديلا.
وعلى الصعيد الدولي، سجل موقع “تيليكسبريس” أن المملكة المغربية تتصدر مبادرة دولية تتمثل في مشروع قرار يعرض على الدورة الـ78 لجمعية الصحة العالمية (AMS 78)، المنعقدة الى غاية 27 ماي الجاري بجنيف، والرامي إلى تعزيز العاملين في القطاع الصحي حول العالم، في مواجهة نقص متوقع في الموارد البشرية الطبية وشبه الطبية على الصعيد العالمي.
ولفت الموقع إلى أن هذا المشروع، الذي يحمل عنوان “تسريع العمل لدعم العاملين في الصحة والرعاية الصحية عالميا بحلول عام 2030″، قدم بشكل مشترك من طرف المغرب والفلبين وألمانيا ونيجيريا وتايلاند، في إطار الجهود الرامية إلى التصدي للتحديات المتزايدة التي يواجهها القطاع الصحي عالميا. وتم ذلك، أمس الثلاثاء، خلال فعالية جانبية رفيعة المستوى ترأسها -بالاشتراك- وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، قبل عرضه على الدورة الـ78 لجمعية الصحة العالمية لاعتماده رسميا.
و م ع