في ما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة اليوم الاثنين:
الصحراء المغربية
الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي يؤكد على دور لجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس
أكد الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي، يوم الجمعة بجدة، على دور لجنة القدس التي يرأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، ووكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذية للجنة. جاء هذا التأكيد في القرار الذي تم اعتماده في ختام أشغال الدورة العشرين الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي انعقد في مقر الأمانة العامة للمنظمة بمدينة جدة، لبحث الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الشعب الفلسطيني. وسعى هذا الاجتماع إلى التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للأمة.
الحركة
مجلس التعاون الخليجي .. مواقف وقرارات ثابتة داعمة لمغربية الصحراء
أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي على مواقف وقرارات المجلس الثابتة الداعمة لمغربية الصحراء ولاستقرار المملكة المغربية ووحدة أراضيها، مشيدا بقرار مجلس الأمن رقم 2756 الصادر بتاريخ 31 أكتوبر 2024 بشأن الصحراء المغربية. هي ليست المرة الأولى التي تعلن فيها دول الخليج موقفها الداعم للمملكة المغربية و تأييدها لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية تحت السيادة الوطنية، موقف ثابت يعزز الزخم الدبلوماسي الدولي الداعم لمغربية الصحراء والانتصارات المتتالية التي تحققها المملكة على كل المستويات. موقف ثابت لدول الخليج العربي سواء في إطار ثنائي أو في إطار مؤسسة مجلس التعاون.
الأحداث المغربية
226 طلبا للتبرع بالأعضاء.
أفادت معطيات إحصائية لرئاسة النيابة العامة أن مجموع طلبات التبرع بالأعضاء المسجلة خلال سنة 2023 بلغ ما مجموعه 226 طلبا، قدمت جميعها في شكل تصريح سجل لدى رئيس المحكمة أو القاضي المعين من طرفه، منها 110 تصاريح تخص التبرع بين الأحياء و 116 تصريحا تخص التبرع بعد الوفاة. وشكل التبرع لأغراض علاجية الحصة الأكبر بمجموع 101 تصريحا بنسبة 87.07 في المائة، مقارنة بالتبرع لأهداف علمية والذي سجلت بخصوصه 24 تصريحا أي بنسبة 20.69 في المائة. وحسب المصدر نفسه، فقد تقدمت النيابات العامة المختصة بـ 226 ملتمسا كتابيا إلى الجهات القضائية المختصة ترمي إلى التصريح بالموافقة عليها.
الاتحاد الاشتراكي
لنيابة العامة عالجت سنة 2023 أزيد من 2،5 مليون قضية و 95 بالمائة من الملفات
كشفت رئاسة النيابة العامة، في تقريرها السنوي لسنة 2023، عن أداء النيابات العامة بالمملكة، مسلطة الضوء على الإحصائيات الأساسية والإنجازات المحققة، إضافة إلى التحديات التي تواجه العدالة الجنائية والتوصيات المقترحة لتعزيز فعالية النظام القضائي. التقرير أبرز أن عدد القضايا التي عرضت على النيابة العامة بلغ 2522049 قضية، من بينها 2339354 قضية جديدة ما يعكس حجم العمل الذي اضطلعت به النيابة خلال العام المنصرم. كما تم فتح 152695 ملف تحقيق، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 17 بالمئة مقارنة بعام 2022، بينما حققت النيابة نسبة إنجاز بلغت 95 في المائة في معالجة الملفات المعروضة عليها، في مؤشر على فعالية أداء المؤسسة القضائية في التعاطي مع الملفات المعروضة.
رسلة الأمة
المغرب يكسب 6 درجات في مؤشر الحرية المالية ويتقدم إلى المرتبة 15 عالميا .
كسب المغرب 6 درجات في “مؤشر الحرية المالية لسنة 2025″، ليرتقي إلى المرتبة 15 عالميا، مقارنة مع المرتبة 21 عالميا، التي احتلها في النسخة الماضية لهذا المؤشر الذي يصدر سنويا عن مؤسسة التراث الأمريكية “هيريتج فاونديشن”، متفوقا بذلك على جميع الدول الإفريقية. ووفق التقرير، الذي استند في تصنيفه إلى مؤسسة التراث الأمريكية “هيريتج فاونديشن” فقد احتل المغرب هذه المرتبة من أصل 176 دولة شملها تصنيف “مؤشر الحرية المالية لسنة 2025″، بحصوله على معدل 75 نقطة، أي بزيادة بـ 5 درجات عن المعدل الذي حصل عليه السنة الماضية (70 نقطة)، بينما لا يتجاوز المتوسط العالمي 47.9 نقطة.
ليبيراسيون
انخفاض معدل الاعتقال الاحتياطي بنسبة 37,56 في المائة عند متم سنة 2023
سجل معدل الاعتقال الاحتياطي، عند متم سنة 2023، انخفاضا بنسبة 37,56 في المائة، من مجموع الساكنة السجنية، وذلك في إطار الجهود الاستثنائية التي تقوم بها رئاسة النيابة العامة في مجال ترشيد الاعتقال الاحتياطي وضبطه وتتبعه بالمؤسسات السجنية. وأبرز تقرير رئاسة النيابة العامة برسم سنة 2023 أن الفضل في هذا الانخفاض يرجع إلى المقاربة التشاركية التي اعتمدتها الرئاسة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية لترشيد الاعتقال الاحتياطي، تجسدت في دورية مشتركة بتاريخ 01 يونيو 2023، والتي من مخرجاتها تأسيس خلايا محلية وجهوية ومركزية لتتبع الاعتقال الاحتياطي، مما أسفر عن نتائج جيدة مكنت من تخفيض عدد المعتقلين الاحتياطيين.
لوماتان
المغرب.. فاعلية قياسية في مكافحة غسل الأموال
كشف التقرير السنوي السابع لرئاسة النيابة العامة بالمغرب، عن إحراز تقدم كبير في مجال مكافحة غسل الأموال. وشكلت سنة 2023 منعطفا حاسما بخروج المملكة من “القائمة الرمادية” لمجموعة العمل المالي، متوجة بذلك الجهود الوطنية المبذولة خلال السنوات الأخيرة. وبلغ عدد القضايا المعالجة 821 قضية عند متم 2023، مقارنة بـ 59 قضية فقط خلال سنة 2018، في حين ارتفع عدد الأحكام الصادرة من 8 إلى 134. وقد صاحب هذا التقدم اللافت تعزيز الآليات المؤسسية، وتكثيف التعاون الدولي، ورفع كفاءة القضاة المتخصصين.