تم اليوم بالرباط توقيع اتفاقية شراكة وتعاون مؤسسي بين الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها وقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
ومما جاء في بلاغ مشترك أن هذه الاتفاقية تمثل إعلاناً استراتيجياً للقضاء على الفساد من خلال إرساء إطار للتنسيق والتكامل بين هيئة دستورية مستقلة وجهاز أمني سيادي، ما يتيح تفعيل مقاربة شمولية تجمع بين الوقاية والزجر.
و يضيف أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تعزيز الشراكة المؤسسية وتبادل المعلومات والتجارب بين الأطراف، إضافة إلى تطوير قدرات الفرق من خلال برامج التكوين المتخصص، وإعداد نظم للرصد المبكر، وخارطة وطنية لمخاطر الفساد، وتنظيم حملات تحسيسية لتعزيز قيم الشفافية والنزاهة في المجتمع.
كما تمنح الاتفاقية الهيئة الوطنية للنزاهة إمكانية الاستفادة من الوظائف التقنية للجيل الجديد من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، في إطار ضوابط قانونية صارمة، فيما تقدم الهيئة خبراتها واستشاراتها لدعم جهود الأجهزة الأمنية في تنفيذ الالتزامات الدولية للمغرب في مجال مكافحة الفساد.
ووفق ذات البلاغ، فإن هذه الشراكة تعكس إرادة المغرب في ترسيخ دولة القانون والحكامة الجيدة وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسساتهم، وتأتي ضمن جهود المملكة لمكافحة الفساد باعتباره تهديداً للتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.