متابعة
أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم، توصله إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات الموريتانية بشأن استكمال مراجعات برامج التمويل الحالية وإطلاق برنامج تمويلي جديد يمتد لـ42 شهرًا، في خطوة تهدف إلى دعم الاستقرار الاقتصادي وتمويل أولويات التنمية في البلاد.
ويندرج هذا الاتفاق الذي تم الإعلان عنه في ختام زيارة قامت بها بعثة من خبراء المؤسسة المالية الدولية لنواكشوط خلال الفترة ما بين ( 31 مارس و10 أبريل الجاري)، في إطار آليتي “التسهيل الائتماني الممدد” و “تسهيل الصندوق الممدد”.
وجاء في بيان صادر عن الصندوق، أن الاتفاق يشمل المراجعة السادسة والأخيرة لبرنامج موريتانيا في إطار تسهيل الصندوق الممدد وتسهيل الائتمان الممدد، إضافة إلى المراجعة الخامسة والأخيرة لتسهيل الصلابة والاستدامة، إلى جانب برنامج جديد لمساعدة البلاد على تلبية احتياجاتها التمويلية وتنفيذ خطة التنمية الوطنية
وفضلا عن البرنامج السالف الذكر والذي يمتد ل42 شهرا، توصل الجانبان إلى اتفاق حول التدابير التي ستسمح بإتمام المراجعة السادسة والأخيرة للبرنامج المدمج في إطار “تسهيل الصندوق الممدد” و”التسهيل الائتماني الممدد”، والمراجعة الخامسة والأخيرة بموجب “تسهيل للصلابة والاستدامة”.
وأوضحت البعثة أنه بعد استكمال مراجعة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، ستتمكن موريتانيا من الحصول على دفعة مالية قدرها 6.44 مليون وحدة حقوق السحب الخاصة (حوالي 8.8 مليون دولار) في إطار” آلية تسهيل الصندوق الممدد ” و “التسهيل الائتماني الممدد”، بالإضافة إلى دفعة أخرى قد تصل الى 59.44 مليون وحدة حقوق السحب الخاصة (حوالي 81.4 مليون دولار) في إطار “تسهيل للصلابة والاستدامة”.
وسجلت أن إتاحة الموارد المقترحة في إطار “التسهيل الائتماني الممدد” و “تسهيل الصندوق الممدد” البالغ 64.4 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (أي ما يعادل 88.2 مليون دولار أمريكي أو 50 في المائة من الحصة) تسعى إلى مساعدة موريتانيا على تلبية الاحتياجات التمويلية، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتنفيذ الخطة الوطنية للتنمية التي تتمحور حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
في سياق ذي صلة، أفادت بعثة صندوق النقد الدولي بأن النشاط الاقتصادي في موريتانيا كان متماشيا إلى حد كبير مع التوقعات، حيث بلغ معدل النمو 4.0 في المائة في عام 2025، وهو أقل بشكل طفيف من التوقعات السابقة البالغة 4.2 في المائة.
وبالنسبة لسنة 2026، من المتوقع حسب البعثة أن يبلغ النمو 4.8 في المائة، مدفوعا بنمو القطاع الاستخراجي، فيما ي توقع أن يتباطأ النمو غير الاستخراجي إلى 4.4 في المائة (مقابل 5.1 في المائة في عام 2025) جراء تأثير الحرب في الشرق الأوسط على أسعار النفط و الطلب.
و م ع