متابعة.
هكذا بررت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، موقف الحكومة من النقاش الدائر حول الشأن البيئي المرتبط بمخهطر استيراد النفايات الاروبية حيث اختزلت الوضع في العدد القليل من التراخيص التي سمحت بها الدولة منذ سنة 2016 والتي تخضع لمساطر إدارية دقيقة جد صارمة ..
تبرير السيدة الوزيرة، جاء في معرض جوابها أمس الاثنين على سؤال حول “تأثير استيراد النفايات على البيئة والصحة”، تقدم به الفريق الحركي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة تصدر ثلاثة تراخيص، فيما تمنح وزارة الصناعة والتجارة باقي التراخيص المتعلقة باستيراد هذا النوع من النفايات.
و بخصوص شروط طلب رخص استيراد النفايات غير الخطيرة أشارت المسؤولة الحكومية في جوابها إلى أن “طلبات الحصول على هذه التراخيص تأتي من الشركات الصناعية الوطنية وذلك لتلبية حاجياتها من المواد الأولية والتكميلية والطاقية، موضحة أن المقصود بهذه النفايات “الإطارات المطاطية الممزقة، والبلاستيك، والنسيج”.
واعتبرت أن تدوير النفايات غير الخطيرة وتثمينها يشكل أحد اهتمامات الجيل الجديد من الفاعلين الاقتصاديين، مشددة على أن الوزارة تحث الشركات المغربية المستوردة لهذا النوع من النفايات على ضرورة اعتماد النجاعة الطاقية والمحافظة على البيئة
وبعدما ذكرت بأن عملية استيراد النفايات مؤطرة ببنود اتفاقية “بازل” الأممية المتعلقة بنقل النفايات خارج الحدود، والتي صادق عليها المغرب، لفتت الوزيرة إلى وجود نقاش حول موضوع الاقتصاد الدائري وتدوير النفايات غير الخطيرة وتثمينها، قائلة ” إن الاقتصاد الدائري ليس عيبا، بل هو ركيزة من ركائز استراتيجية التنمية المستدامة التي تمخضت عن المشاورات الجهوية والترابية”.
.