سجّل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال الشهر الماضي، تطورات متفاوتة بحسب مجموعات المواد، مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2024، وذلك وفقاً للمعطيات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط.
هذه التغيرات تعكس دينامية الأسعار في السوق الوطنية، سواء نتيجة لعوامل موسمية أو لتحولات أعمق في سلاسل التوريد والإنتاج. ويكتسي تتبع هذا الرقم أهمية خاصة، كونه يعد مؤشراً حيوياً لفهم اتجاهات التضخم وتكاليف المعيشة، وبالتالي يساهم في توجيه السياسات الاقتصادية والاجتماعية، لاسيما في سياق وطني ودولي يتسم بعدم الاستقرار والتقلبات المتسارعة
وفيما ما يلي تطور الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك حسب مجموعات المواد، مقارنة مع نفس الشهر من سنة 2024، وفقا للمندوبية السامية للتخطيط:
مجموعات المواد: التغير (بالنسبة المئوية)
* المواد الغذائية: زائد 2,2 في المائة
ـ المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية: زائد 2,3 في المائة
ـ المشروبات الكحولية والتبغ: زائد 2,9 في المائة
* المواد غير الغذائية: زائد 1,1 في المائة
ـ الملابس والأحذية: زائد 1 في المائة
– السكن والماء والكهرباء والمحروقات الأخرى: زائد 3,7 في المائة
– الأثاث والأدوات المنزلية والصيانة العادية للمنزل: زائد 0,4 في المائة
ـ الصحة: زائد 0,4 في المائة
ـ النقل: ناقص 2,4 في المائة
ـ المواصلات: ناقص 0,1 في المائة
– الترفيه والثقافة: ناقص 0,5 في المائة
– التعليم: زائد 2,3 في المائة
– المطاعم والفنادق: زائد 3,9 في المائة
– مواد وخدمات أخرى: زائد 1,7 في المائة