أدرجت المفوضية الأوروبية مشروعين برتغاليين للكهرباء والهيدروجين ضمن لائحة المشاريع ذات الأهمية المشتركة والمتبادلة، المؤه لة للاستفادة من دعم الاتحاد الأوروبي.
وأفادت المفوضية، في بلاغ لها، بأن “اللائحة الثانية من نوعها منذ إطلاقها سنة 2023 تضم 235 مشروعا للطاقة العابرة للحدود، تم منحها صفة مشاريع ذات أهمية مشتركة أو متبادلة، بما يتيح لها الاستفادة من تمويل آلية الربط في أوروبا، إضافة إلى مساطر مبس طة على مستوى الترخيص والتنظيم لتسريع تنفيذها”.
ويشمل الانتقاء مشروعين يهمان البرتغال: الأول يتعلق بالربط الكهربائي بين البرتغال وإسبانيا عبر بونتي دي ليما، فيلا نوفا دي فاماليكاو، بيريز وفونتيفريا، والثاني بممر للهيدروجين يربط البرتغال بكل من إسبانيا، فرنسا وألمانيا، ويضم بنية تحتية داخلية للهيدروجين في البرتغال وربطا عابرا للحدود بين البرتغال وإسبانيا.
وأكدت المفوضية أن هذه المشاريع “ست عز ز الربط الطاقي عبر القارة، مما يقر ب من استكمال الاتحاد الطاقي”. ومن خلال إتاحة الترابط الضروري داخل الاتحاد الأوروبي ومع البلدان المجاورة، يمكن أن “تلعب هذه المشاريع دورا استراتيجيا في تعزيز تنافسية أوروبا، ودعم جهود خفض الانبعاثات، وتقوية الأمن الطاقي وتقليل التبعية الخارجية”.
وكشفت المفوضية أن احتياجات الاستثمار في البنيات التحتية الطاقية الأوروبية – من شبكات الكهرباء والهيدروجين ونقل ثاني أوكسيد الكربون – ستناهز 1500 مليار يورو خلال الفترة ما بين 2024 و2040، مبرزة أن هذه المشاريع وحجم الاستثمارات المرتقب “سيساهمان في تلبية احتياجات أفق 2040”.
وبعد منح هذا التصنيف، تلتزم المفوضية بدعم تنفيذ هذه المشاريع من خلال تعزيز التنسيق السياسي مع الدول الأعضاء المعنية، والمجموعات الأوروبية المختصة والشراكات الإقليمية.
ومن المرتقب، خلال الشهر الجاري، عرض حزمة تنظيمية خاصة بالشبكات الأوروبية، تستهدف تسريع تطوير البنيات الطاقية الضرورية في أوروبا، وتشمل مشروع “الطرق السريعة للطاقة” الهادف إلى معالجة الاختناقات الطاقية العابرة للحدود بشكل عاجل، وتعزيز مرونة النظام الطاقي الأوروبي.
وتهم هذه الطرق، بحسب المفوضية الأوروبية، بالخصوص الربط الكهربائي عبر جبال البرانس لتسهيل دمج شبه الجزيرة الإيبيرية، إضافة إلى ممر جنوب-غرب خاص بالهيدروجين لنقل الهيدروجين منخفض الكربون من مواقع الإنتاج إلى المراكز الصناعية التي تحتاج إليه.
وبعد اعتماد اللائحة يوم الجمعة، سيتم إحالتها على البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد قصد المصادقة.
وأوضحت المفوضية أن هذه المشاريع تمو ل عبر آلية الربط في أوروبا، التي رصدت منذ 2014 حوالي 8 مليارات أورو للمشاريع الكبرى، فيما ي توق ع أن يبلغ غلافها المالي ضمن الإطار المالي المتعدد السنوات 2028-2034 حوالي 30 مليار يورو.
و م ع