نيويورك / عبد الكريم مومن
الملكية المغربية: خوارزميات حضارية لإدارة الزمن والهوية
يعد المغرب حالة فريدة في التاريخ السياسي والحضاري، ليس فقط لكونه من أقدم الكيانات المستمرة، بل لأنه نجح في الحفاظ على توازن دقيق بين الأصالة والتجدد دون أن يدخل في قطيعة مع ماضيه. هذه الاستمرارية لم تكن صدفة، بل هي نتيجة بنية عميقة تقف في مركزها المؤسسة الملكية، التي لم تمارس دور السلطة فقط، بل أدت وظيفة أكثر تعقيدا تتمثل في تنظيم الزمن الحضاري للمجتمع المغربي وضبط إيقاعه بين الماضي والحاضر والمستقبل. إن ما يسمى بالاستثناء المغربي يجد تفسيره في هذه القدرة الفريدة على حمل التاريخ كعنصر حي داخل الحاضر، وليس كذكرى جامدة، وكأن الملكية تشتغل كخوارزمية دقيقة تعيد ترتيب عناصر الهوية كلما تغيرت الظروف دون أن تسمح بانهيارها.
عندما دخل هوبير ليوطي المغرب، لم يتعامل معه كأرض فارغة أو كيان قابل لإعادة التشكيل، بل أدرك منذ البداية أنه أمام دولة قائمة الذات، لها مؤسساتها العميقة وتقاليدها الراسخة. هذا الإدراك لم يكن مجرد انطباع، بل تحول إلى استراتيجية حكم، حيث اختار العمل داخل البنية المخزنية بدل تدميرها، وهو ما يعكس اعترافا ضمنيا بأن الشرعية في المغرب لم تكن مفروضة بالقوة، بل متجذرة في الوعي الجماعي ومؤطرة برمزية قوية تتجاوز السياسة إلى المجال الروحي والثقافي.
في هذا السياق، يقدم كليفورد غيرتز تفسيرا بالغ الأهمية حين اعتبر أن الملك في المغرب ليس مجرد حاكم، بل هو رمز كثيف يجمع بين السلطة الدينية والسياسية في آن واحد. هذا التداخل يتجسد في مفهوم البركة و الكلمة، الذي لا يمكن فهمه كمجرد اعتقاد ديني، بل كآلية اجتماعية وسياسية تمنح الشرعية وتربط بين السلطان والرعية ضمن شبكة من المعاني المشتركة. بهذا المعنى، تصبح الملكية مركزا لإنتاج المعنى وليس فقط لإصدار القرار، وتتحول إلى منظومة قادرة على إعادة برمجة العلاقة بين المجتمع والسلطة كلما تغير السياق.
إن العلاقة التاريخية بين السلطان والقبائل تعكس بدورها درجة عالية من الذكاء السياسي، حيث لم يكن المغرب قائما على مركزية قسرية، بل على توازن مرن بين ما كان يعرف ببلاد المخزن وبلاد السيبة التي لم تكن تمردا بقدر ما كانت حكما محليا تحث إمامة أمير المؤمنين. هذا التقسيم لم يكن انفصالا بقدر ما كان آلية تنظيم تسمح بهامش من التسيير المحلي مقابل التعلق بالسلطة المركزية. وقد أشار جاك بيرك إلى أن السلطان المغربي لم يكن يحكم فقط بالقوة، بل عبر شبكة معقدة من الولاءات والعلاقات الرمزية المتواصلة، وهو ما جعل الدولة قادرة على التكيف دون أن تفقد تماسكها، وكأنها تعيد ضبط توازنها الداخلي باستمرار وفق منطق أقرب إلى التنظيم الذاتي.
تتجلى عبقرية هذا النظام كذلك في بروتوكولات المخزن، التي قد تبدو للوهلة الأولى مجرد طقوس شكلية، لكنها في الحقيقة تمثل لغة دقيقة للسلطة. فطريقة اللباس، وحركات الاستقبال، وصياغة الرسائل السلطانية، كلها عناصر تشكل نظاما رمزيا يعيد إنتاج الشرعية بشكل يومي. هذه الطقوس ليست بقايا من الماضي، بل أدوات حية لضبط العلاقة بين الحاكم والمحكوم، وبين الدولة ومحيطها الداخلي والخارجي، وهو ما يفسر قدرتها على الصمود أمام تحولات الزمن، وكأنها شفرة مستمرة لإعادة تأكيد الهوية.
ضمن هذا الإطار، يلعب الحرس الملكي دورا يتجاوز الوظيفة الأمنية ليصبح تجسيدا حيا لاستمرارية الدولة. فاستمرار نفس التقاليد العسكرية والبصرية عبر قرون يمنح الانطباع بأن الدولة لم تنقطع، بل استمرت في إعادة إنتاج نفسها بنفس الرموز. هذا الامتداد البصري والرمزي يخلق نوعا من الطمأنينة التاريخية، حيث يشعر المجتمع بأن الدولة ليست طارئة بل متجذرة، وأن السلطة ليست حدثا عابرا بل امتدادا زمنيا متواصلا.
ولا يقل دور العلماء أهمية في هذا البناء، إذ يشكلون صمام أمان روحي يحافظ على التوازن الديني ويمنع الانزلاق نحو التطرف أو التفكك. فالنموذج المغربي في تدبير الشأن الديني قائم على شراكة بين السلطة السياسية والمؤسسة العلمية، وهو ما أتاح الحفاظ على خصوصية المذهب المالكي وعلى استقرار المرجعية الدينية، في وقت شهدت فيه مناطق أخرى اضطرابات حادة، وكأن هذا التوازن يعكس خوارزمية دقيقة لضبط المجال الروحي.
أما على مستوى الحياة اليومية، فإن الثقافة المغربية تكشف عن عمق هذا النظام الحضاري، حيث لا ينظر إلى الممارسات مثل الطبخ أو الأعراس أو الفروسية كفولكلور، بل كجزء من هوية متكاملة. فالكسكس، الذي صنفته اليونسكو تراثا إنسانيا مشتركا، لكن المغرب هو من إستطاع نقله بطقوسه للعالمية دون تغيير، كأنك تأكل نفس طبق الكسكس الذي أعدته الجدات من الالاف السنين، وهو ليس مجرد طبق، بل تعبير عن فلسفة جماعية تقوم على الصبر والتوازن والتشارك. وكذلك التبوريدة، التي تعيد تمثيل قيم الفروسية والانضباط والولاء، وتربط الحاضر بجذور تاريخية عميقة، وكأنها طقوس لإعادة استحضار الذاكرة الجماعية في الزمن الحاضر.
وقد لاحظ عدد من الباحثين الغربيين هذه الخصوصية، حيث أشار جون واتربوري إلى أن الملكية المغربية استطاعت إعادة اختراع نفسها دون أن تفقد جوهرها، بينما اعتبر دانيال ريفي أن المغرب نجح في إدماج الحداثة دون أن ينفصل عن هويته. هذه الشهادات تعكس إدراكا دوليا بأن المغرب لا يسير وفق نموذج تقليدي أو حديث صرف، بل وفق نموذج هجين يجمع بين الاثنين بمرونة عالية.
إن سر هذه الاستمرارية يكمن في قدرة النظام المغربي على التكيف دون الانكسار، حيث يتم تحديث الوسائل مع الحفاظ على الجوهر. فالدولة تتغير في أدواتها، لكنها تظل وفية لرموزها، وهو ما يمنحها استقرارا نادرا في عالم سريع التحول. هذا التوازن هو الذي جعل المغرب قادرا على مواجهة تحديات العولمة دون أن يفقد ذاته، بل دون أن يشعر بأنه مهدد بها، وكأن الملكية تقوم بدور العقل المنظم الذي يعيد ضبط المعادلة كلما تغيرت المعطيات.
نستخلص مما سبق أنه يمكن القول إن الملكية المغربية ليست مجرد مؤسسة سياسية، بل هي منظومة حضارية متكاملة تعمل كحارس للذاكرة الجماعية وكمنظم للحاضر وكضامن للمستقبل. إنها الإطار الذي يسمح للمغرب بأن يعيش تاريخه كواقع يومي، لا كحكاية من الماضي، وأن يتقدم نحو المستقبل وهو يحمل في يده إرثا حيا لا ينقطع، في توازن دقيق بين الأصالة والتجدد، وبين الثبات والتحول، وهنا تبرز أمامنا مقولة ومبدأ وقيمة مغربية مفادها ( الرجل هو الكلمة) لذلك حتى علاقات المغرب الخارجية مبنية على مبدأ الإستقرار وعدم التغيير، لذلك تجد أن المغرب من الدول القليلة جدا بالعالم تكون صعبة بالتفاوض لتضع النقط على الحروف لأن المغرب عندما يوقع معك صداقة أو إتفاقية يلتزم بها بقوة وهذا ما أكسب المغرب تلك الصلابة والإستدامة بالعلاقات الدولية.