Le212news.ma
أفادت المؤشرات الأسبوعية لبنك المغرب، برسم الفترة الممتدة من 19 إلى 25 فبراير 2026، بمعطيات تعكس استقرارًا نسبيًا في سوق الصرف، مقابل مواصلة البنك المركزي تدبير السيولة عبر تدخلات منتظمة.
فعلى مستوى سوق العملات، سجل سعر صرف الدرهم تراجعًا بنسبة 0,4 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، في حين ظل شبه مستقر أمام الأورو، بما يعكس توازنًا عامًا في سلة العملات المرجعية، رغم التحركات التي يعرفها السوق الدولي.
وفي ما يتعلق بعمليات السوق، لم يتم خلال الفترة ذاتها إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف، وهو ما يشير إلى غياب ضغوط استثنائية تستدعي تدخلًا مباشرا عبر هذه الآلية.
أما على صعيد الاحتياطات، فقد بلغت الأصول الاحتياطية الرسمية 459,9 مليار درهم، مسجلة ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0,1 في المائة مقارنة بالأسبوع السابق، وبنسبة 24,8 في المائة على أساس سنوي. ويعكس هذا التطور استمرار تحسن مستوى الأصول الخارجية، بما يعزز قدرة البلاد على مواجهة الصدمات الخارجية وتأمين حاجياتها من العملة الصعبة.
وبخصوص تدخلات بنك المغرب في السوق النقدية، فقد بلغ إجماليها ما يعادل 150,8 مليار درهم في المتوسط اليومي، في إطار عمليات إعادة التمويل الرامية إلى ضمان استقرار السوق والحفاظ على توازن السيولة داخل الجهاز البنكي.
وفي سياق تدبير السيولة قصيرة الأجل، ضخ البنك المركزي، خلال طلب العروض ليوم 25 فبراير 2026 (بتاريخ استحقاق 26 فبراير 2026)، مبلغ 52,6 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام، في خطوة تندرج ضمن آلياته الاعتيادية لمواكبة حاجيات الأبناك وتعزيز استقرار السوق النقدية.
وتؤكد هذه المعطيات مجتمعة مواصلة بنك المغرب نهجه الحذر في تتبع تطورات سوق الصرف وتدبير السيولة، بما ينسجم مع هدف الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي.