متابعة
المغرب الأفضل في شمال إفريقيا في تصنيف النسخة الأولى لمؤشر”الحرية لسنة2025 “، الذي أصدرته شركة ” نوماد كابيتالست” Nomad Capitalist)) المتخصصة في استشارات الضرائب والمواطنة.
وصنف تقرير المؤسسة الأمريكية المغرب في المرتبة 101 عالميا في “مؤشر الحرية لسنة 2025″، الذي قام بتقييم السيادة المالية وحماية الأصول والحرية الشخصية في أكثر من 200 دولة حول العالم، ليحتل بذلك المرتبة السابعة على صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ويقيس المؤشر، وهو مصمم للأفراد المتنقلين عالميا والساعين إلى حماية ثرواتهم وتحقيق أقصى قدر من المرونة، مستوى الحريات عبر خمس ركائز رئيسية، تشمل الحرية المالية (30 بالمائة)، وحماية الأصول (25 بالمائة)، وحقوق الإنسان (20 بالمائة)، والسلامة (15 بالمائة)، وجودة الحياة (10 بالمائة)، وتحصل كل دولة على درجة تتراوح بين 10 نقط (الأسوأ) و50 نقطة (الأفضل) لكل فئة، ليصل إجمالي النقاط إلى 50 نقطة.
وأظهر تقرير المؤشر، الذي شمل 203 دول عبر العالم، أن المغرب سجل أداء متوسطا في هذه الركائز الخمس، حيث حصل على درجة إجمالية بلغت 30 نقطة في كل من الحرية المالية وحماية الأصول وحقوق الإنسان والسلامة وجودة الحياة.
وحلت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة 22 عالميا ضمن “مؤشر الحرية لسنة 2025” وتصدرت دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث الحرية، التي تجمع بشكل أفضل بين الحرية المالية وحماية الأصول والسلامة الشخصية وحقوق الإنسان وجودة الحياة، متبوعة بالبحرين (42 عالميا) في المرتبة الثانية، وقطر (53 عالميا)، والسعودية (66 عالميا)، وعمان (77 عالميا)، والكويت (100 عالميا)، وتقاسمت الأردن وتونس مع المغرب المرتبة السابعة، وجاءت جيبوتي (124 عالميا) في المرتبة العاشرة عربيا، متبوعة بمصر (139 عالميا)، ولبنان، التي حلت في المرتبة 153 عالميا، والعراق (164 عالميا)، وموريتانيا (166 عالميا)، والجزائر (177 عالميا)، وليبيا (188 عالميا)، بينما تذيلت ترتيب دول المنطقة كل من السودان وسوريا واليمن وجنوب السودان، حيث تقاسمت المرتبة 196 عالميا.
وعلى الصعيد العالمي، تقاسمت موناكو وموريشيوس صدارة “مؤشر الحرية لسنة 2025″، لنظامهما الضريبي المواتي، ومعاييرهما القوية للسلامة الشخصية وحقوق الإنسان، تلتهما سويسرا والبرتغال في المركز الثالث، وإيرلندا في المركز الخامس، ثم إيرلندا وأندورا وليختنشتاين ولكسومبرغ، التي تقاسمت المرتبة السادسة، بينما تقاسمت المرتبة التاسعة كل من نيوزلندا وفنلندا والنمسا والدانمرك والتايوان، بالمقابل أدى موقع الولايات المتحدة الأمريكية (29 عالميا) في المؤشر إلى تراجعها أمام دول، مثل لاتفيا وإستونيا والتشيك واليابان، وقد تأثرت نتيجتها الإجمالية بتصنيف ضعيف في مجال السلامة، حيث صنفت درجاتها على أساس “اضطرابات معتدلة، وقضايا اجتماعية، وتطبيق غير موثوق به للقانون