متابعة
أثار قرار السلطات التونسية تعليق نشاط الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات لمدة شهر، ابتداءً من الجمعة 24 أكتوبر2025، موجة واسعة من التنديد والاستياء في الأوساط الحقوقية والمدنية، واعتبرها البعض “ضربة جديدة لحرية العمل الجمعياتي”.
ورأت جمعيات ونقابات في بيانات حول قرار تعليق نشاط الجمعية التونسية للنساء للديمقراطيات، أن الأمر يتعلق بتهديد للفضاء المدني ككل.
وأفادت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات رجاء الدهماني في تصريحات نشرتها وسائل إعلام محلية “تفاجأنا بقرار تعليق نشاط الجمعية لمدة شهر مع طلبات جديدة تنص على ضرورة الاستظهار (التقدم) بوثائق وسجلات في إطار المرسوم عدد 88 المنظم لعمل الجمعيات في تونس” مضيفة أن “الجمعية ستلتزم بتطبيق هذا القرار في إطار احترامها للقانون التونسي، ولكنها تسجل استغرابها وتعجبها لصدور مثل هذا القرار” ضد جمعية نشطت طيلة 36 سنة “في شفافية تامة، وفي إطار ما يمليه قانون الجمعيات”. وبالنسبة لرئيسة الجمعية فإن “المقلق والمؤسف في الأمر هو أن 4 مراكز للاستماع وتوجيه النساء ضحايا العنف أغلقت أبوابها ابتداء من 24 أكتوبر 2025، في وجه النساء ضحايا العنف..”
“.
وينص المرسوم 88 المنظم للجمعيات في تونس على أن تعليق نشاط الجمعية يتم بقرار من رئيس المحكمة الابتدائية بتونس بمقتضى إذن على عريضة يقدمه الكاتب العام للحكومة ولمدة لا تزيد عن ثلاثين يوما (30) إذا لم تتم إزالة المخالفة خلال المدة المنصوص عليها ( 30 يوما بعد التوصل بالتنبيه بالمخالفة).