وكالات.
طالبت جبهة الخلاص الوطني بتونس، بضرورة إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين مؤكدة أنه لا استقرار دون “عودة الحرية والشرعية”.
ونظمت الجبهة الثلاثاء، بالتزامن مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وقفة احتجاجية أمام قصر العدالة بالعاصمة تونس، للتضامن مع المعتقلين السياسيين وللمطالبة بسراحهم.
وقال رئيس جبهة الخلاص أحمد نجيب الشابي: “نحن أمام نفس المهمة وهي استرجاع الحرية والشرعية والمؤسسات الديمقراطية”.
وشدد في تصريحاته للصحافة على انه من دون استرجاع الشرعية والديمقراطية لن يكون هناك استقرار بتونس.
وأضاف: “الاستهانة بالشعوب واعتبار أنها ليست بحاجة للديمقراطية هو قصر نظر والأحداث في سوريا تؤكد ذلك”، مشيرا إلى أن “النضال من أجل سراح جميع المعتقلين والذين أغلبهم من قيادات الجبهة لا تنازل عنه وهو مسار مستمر” وفق قوله.
يشار إلى أن عشرات القيادات السياسية المعارضة تقبع بالسجون منذ أكثر من سنة في ملفات مختلفة أبرزها ” التآمر على أمن الدولة”، وينتظر أن تنظر محكمة التعقيب في الملف في الرابع والعشرين من الشهر الجاري.
وأكد الشابي: “تواصل اعتقال السياسيين لا يخدم مصلحة تونس وعليه لا بد من إيقاف هذه المحاكمات الجائرة” داعيا جميع أطياف المعارضة والمجتمع المدني إلى الوقوف معا لعودة الحرية والديمقراطية.
وتعدّ «جبهة الخلاص الوطني» أبرز التجمعات السياسية المعارِضة للرئيس الحالي قيس سعيد، منذ إطاحته بالنظام السياسي السابق في سنة 2021 بدعوى تصحيح مسار الثورة لعام 2011، ومكافحة الفساد.
ويقبع أبرز قياديي الجبهة اليوم في السجن منذ نحو عامين لتهم ترتبط بالتآمر على أمن الدولة، والفساد، والإرهاب. بينما تقول المعارضة إنها «تهمٌ سياسية وملفقة».