متابعة.
أكدت زينب العدوي، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، اليوم الأربعاء خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان، على ضرورة تسريع وثيرة ورش اصلاح منظومة التقاعد مشيرة الى ان هناك « بعض المخاطر التي يتعين معالجتها على المديين القصير والمتوسط، بالنظر إلى الضغوط المتزايدة على المالية العمومية ووثيرة تنفيذ بعض الإصلاحات المبرمجة ».
وجددت زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، الدعوة إلى تسريع إصلاح منظومة التقاعد، مستندة إلى تقارير سابقة للمجلس أصدرت منذ عام 2013، والتي دعت إلى مباشرة الإصلاح الهيكلي عقب إتمام الإصلاحات المعيارية،
وأشارت العدوي إلى تقرير 2017 الذي أوصى بأهداف استراتيجية للحفاظ على استدامة نظام التقاعد، مؤكدة على العجز التقني للصندوق المغربي للتقاعد الذي بلغ 9.8 مليارات درهم في نهاية 2023، مع توقع استنفاد الأرصدة الاحتياطية التي بلغت 65.8 مليار درهم بحلول عام 2028.
من جهة اخرىأوضحت العدوي أن « تفاقم إشكالية الإجهاد المالي يستلزم استثمارات كبرى ومستعجلة تقدر بنحو 143 مليار درهم برسم الفترة 2020- 2027 ».
وتحدث رئيس المجلس الأعلى عن « التأهيل العام لمنطقة الحوز، يستدعي موارد مالية مهمة لتمويل برامج الإعمار، ومساعدة المتضررين من الزلزال، حيث تجاوزت النفقات 9.5 مليار درهم حتى نهاية أكتوبر 2024 ».
وأضافت المتحدثة بأن الإصلاحات الكبرى التي أطلقتها بلادنا يتواصل تنزيلها، خصوصا إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، والتي يتوقع حسب آخر تقديرات وزارة الاقتصاد والمالية أن تصل كلفته 53,5 مليار درهم، عند تفعيل جميع آليات الحماية الاجتماعية، سنة 2026، منها 38,5 مليار درهم ستمول من ميزانية الدولة ».
وشددت العدوي على أن تأهيل البنية التحتية والرياضية والاتصال والمواصلات، استعدادا لاحتضان المغرب مشاركة مع اسبانيا والبورتغال لمونديال 2030، يتطلب موارد مالية هامة ».
وترى العدوي أنه يتعين الحفاظ على مجهود الاستثمار المبذول، والسعي لأن يشكل رافعة فعلية للاستثمار الخاص، من خلال تطوير الآليات الضرورية لضمان التوظيف الأمثل للاستثمارات العمومية ».