متابعة المختار الميموني
تم يوم أمس الأربعاء 15 يناير 2025، توقيع عقد جديد بين المكتب الوطني للسكك الحديدية ووزارة النقل، مما يمثل خطوة هامة نحو تعزيز البنية التحتية للنقل السككي في المغرب.
ويهدف هذا العقد إلى دعم مشاريع استراتيجية طموحة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات وتعزيز دور القطاع السككي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
و أكد وزير النقل عبد الله الدميص أن هذا الاتفاق يعكس التزام المغرب بتطوير قطاع النقل كجزء أساسي من خطط التنمية المستدامة.
كما أوضح أن المشاريع المستقبلية ستسعى إلى تحسين الربط بين المدن الكبرى وتوسيع شبكة القطارات السريعة، مع التركيز على تقليل الآثار البيئية وتعزيز الكفاءة الاقتصادية.
وحقق المكتب الوطني للسكك الحديدية أداءً ماليًا مميزًا خلال عام 2024، حيث شهد زيادة ملحوظة في نقل البضائع والمسافرين.
ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو خلال عام 2025 بفضل التوسع في الخدمات وتحسين البنية التحتية. كما يعكس الأداء المالي القوي نجاح الاستراتيجيات المتبعة في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
ويركز العقد الجديد على تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، مثل فرنسا، لتنفيذ مشاريع مبتكرة تعزز من مكانة المغرب في قطاع النقل العالمي.
كما تشمل الخطط المستقبلية تطوير المحطات، توسيع شبكة القطارات، وتحسين الخدمات اللوجستية، مما يعزز دور المغرب كمحور استراتيجي للنقل في المنطقة.حيث يعكس هذا الإنجاز الرؤية الحكيمة للملك محمد السادس، الذي يسعى لدعم مشاريع التنمية والبنية التحتية.
ويعتبر هذا العقد خطوة جديدة نحو تحقيق أهداف المغرب في تعزيز مكانته الإقليمية والدولية، مع التركيز على الاستدامة والنمو الاقتصادي المستدام.