يواصل يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، هذه الأيام لقاءاته بممثلي بعض النقابات ، سواء الأكثر تمثيلية أو الأقل، و ذلك في أفق تهيء الظروف لمصادقة البرلمان على القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
و تأتي هذه اللقاءات التي تهم نقابات لم يتم استدعاؤها من قبل للمشاركة في الحوار حتى يتعرف الوزير على ما تقترحه كل نقابة من تعديلات، و خاصة النقابات الأقل تمثيلية التي انتقدت بشدة موقف الوزارة التي لم تشركها في سلسلة اللقاءات التشاورية التي أجرتها مع نقابات أخرى.
في هذا الصدد التقى الوزير، صباح اول أمس الجمعة 15 نونبر 2024، بمقر الوزارة، بوفد من الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يرأسه محمد الزويتن، الأمين العام للاتحاد، رفقة بنائبيه عبد الإله دحمان ورضى شروف والمستشار البرلماني للاتحاد خالد السطي والمدير المركزي للاتحاد هشام آيت درى.
خلال هذا اللقاء قدم الأمين العام لنقابة الاتحاد المغربي للشغل مذكرة أولية للسيد الوزير حول مشروع القانون التنظيمي استعرض فيها عددا من الملاحظات والاقتراحات الجوهرية على مشروع القانون بصيغته الحالية، أعقبها مزيد من التفصيل في أهم الإشكالات التي رصدها الاتحاد على هذا المشروع قدمها الأستاذ عبد الإله دحمان وباقي أعضاء الوفد النقابي.
من جهته أكد الوزير على تقديره لأهمية وضرورة الانفتاح على الشركاء الاجتماعيين لتلقي ملاحظاتهم واقتراحاتهم بشأن هذا القانون، معربا عن اقتناعه بعدد من الإشكالات المطروحة على مشروع القانون، والتي أكد أنه يشتغل في إطار الاختصاصات المخولة له على معالجتها، لتقديره لأهمية الوصول مع الشركاء الاجتماعيين وكذا على مستوى المؤسسة التشريعية إلى مشروع قانون يستجيب لتطلعات مختلف الفرقاء ويضمن تنظيم ممارسة حق الإضراب بما يحمي مصالح جميع الأطراف الشغلية، وفي ختام اللقاء سلم الأمين العام للسيد الوزير المذكرة الأولية للاتحاد حول مشروع هذا القانون.
للإشارة فان الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب سبق له وأن ساهم باقتراحاته وملاحظاته على مشروع القانون التنظيمي للإضراب خلال مشاركته في ورشة العمل التي نظمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في الموضوع بتاريخ 22 غشت 2024، وكذا في المائدة المستديرة التي نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتاريخ 13 شتنبر 2024، وهما النشاطان اللذان تم تنظيمهما استجابة لطلب موجه من رئيس مجلس النواب لهاتين المؤسستين الدستوريتين لإبداء رأيهما حول مشروع القانون المذكور