متابعة.
أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عن عقد قمة عربية بطلب من دولة فلسطين بعد”التنسيق مع مملكة البحرين الرئيس الحالي للقمة العربية والأمانة العامة لجامعة الدولالعربية، وكذلك بعد التشاور والتنسيق من جانب مصر وعلى أعلى المستويات مع الدول العربية الشقيقة خلال الأيام الأخيرة”
و تتجه الأنظار إلى العاصمة المصرية القاهرة، التي ستحتضن هذه القمة العربية الطارئة يوم 15 فبراير الجاري لمناقشة المستجدات الخطيرة المرتبطة بالقضية الفلسطينية.
و تأتي هذه القمة في ظل تصاعد التوتر في قطاع غزة وتزايد الحديث عن مخططات تهجير الفلسطينيين، لا سيما بعد ما تردد عن مشروع يعرف بـ”مشروع ريفيرا”، الذي يهدف إلى إعادة رسم الخريطة الديموغرافية للمنطقة.
غزة تحت الحصار وتصاعد القلق من التهجير القسري
و يتزامن انعقاد القمة مع تفاقم الأوضاع في غزة، حيث يواجه القطاع أوضاعاً إنسانية كارثية نتيجة الحصار المشدد والتصعيد العسكري المستمر. وتثار مخاوف جدية من تهجير آلاف العائلات الفلسطينية، في ظل استمرار الضغوط الدولية على القيادة الفلسطينية لقبول حلول غير عادلة.
مشروع ريفيرا وإعادة التوطين
يُعد “مشروع ريفيرا” أحد أخطر المخططات التي تسعى لتغيير الواقع الفلسطيني، ويشمل مقترحات لإعادة توطين الفلسطينيين خارج الأراضي المحتلة، في خطوة يصفها مراقبون بانها تتماشى و دعوة ترامب إلى تهجير الفلسطينيين كجزء من تسوية إقليمية أوسع.
رهانات القمة: موقف موحد أم انقسامات متجددة؟
تواجه القمة تحديات كبيرة وسط انقسامات داخل الصف العربي حول أولويات المرحلة، لكنها تشكل أيضاً فرصة لتجديد الالتزام بدعم الشعب الفلسطيني ومواجهة هذه المخططات.
من المنتظر أن تصدر قرارات حاسمة لدعم صمود الفلسطينيين، سواء من خلال مساعدات إنسانية عاجلة أو التحرك على المستوى الدولي لوقف مخططات التهجير.
ستكشف الأيام المقبلة عن مدى قدرة القادة العرب على التوصل إلى موقف موحد يعيد للقضية الفلسطينية مكانتها المركزية ويواجه المخاطر المتزايدة.