متابعة
أكد رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، باتريس موتسيبي، أمس الأربعاء، أن الهيئة القارية تعتمد مبدأ المساواة التامة بين جميع الدول، مشدداً على أنه لا وجود لأي معاملة تفضيلية أو امتياز خاص لأي بلد إفريقي.
وفي تعليقه على قرار لجنة الاستئناف بخصوص نهائي كأس الأمم الإفريقية 2025، الذي أقر بهزيمة المنتخب السنغالي بعد انسحابه ومنح الفوز للمغرب بثلاثة أهداف دون رد، أوضح موتسيبي أن الأحداث التي رافقت المباراة تمس بالمجهودات التي بذلتها “الكاف” على مدى سنوات لترسيخ قيم النزاهة والاحترام والأخلاقيات والحكامة الجيدة، إلى جانب ضمان مصداقية نتائج المباريات. وأضاف، في فيديو نشر على الموقع الرسمي للهيئة، أن تعزيز الحياد واستقلالية القرارات، واحترام الحكام ومراقبي المباريات، كان من أولويات عمله منذ توليه رئاسة “الكاف”، مبرزاً أن تقدماً ملحوظاً تحقق في هذا المجال.
كما أبرز موتسيبي أن القرارات الصادرة عن اللجنة التأديبية ولجنة الاستئناف في هذا الملف تعكس بوضوح استقلالية الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، وتؤكد التزامها بتطبيق القوانين بشكل عادل وشف
من جهة أخرى أشار رئيس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم إلى أنه “ في الوقت الذي أصدرت اللجنة التأديبية قرارا، اتخذت لجنة الاستئناف موقفا مغايرا تماما”.
و استطرد قائلا “لقد اعتمدنا نهجا مختلفا في اختيار أعضاء هيئاتنا القضائية، يتميز عن النهج الذي كان سائدا في السابق. فقد دعونا كل جمعية عضو، بالإضافة إلى كل منطقة من المناطق الإقليمية الست التابعة للكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم، إلى اقتراح أسماء قضاة معترف بهم ومحامين محترمين، لأنه من الضروري أن تنظر إلى قرارات لجنة الانضباط التابعة لل(كاف) ، وكذلك قرارات لجنة الاستئناف، بالاحترام والنزاهة اللذين نعتبرهما أساسيين بالنسبة لنا”.
و بالتالي ، يضيف باتريس موتسيبي “إذا ألقيتم نظرة حول تشكيل هذه الهيئات، ستجدون أنها تضم بعضا من أكثر المحامين والقضاة احتراما في القارة”.
وأضاف موتسيبي في هذا الصدد “لقد اعتمدنا معايير عالية جدا “، مشيرا إلى أنه “من الضروري بالنسبة لنا أن يعتبر المشجعون والمتفرجون العاديون في كل دولة من الدول الأفريقية الـ 54، وفقا لتقديرهم الخاص، وليس وفقا لتقدير الكاف أو تقديري، قرارات هيئاتنا القضائية عادلة ونزيهة وتتسم بالحياد “.
و خلص إلى القول “إننا نأخذ ما حدث خلال المباراة النهائية التي جرت في المغرب على محمل الجد (…). لقد اتخذنا بالفعل خطوات مهمة لضمان إجراء الإصلاحات اللازمة في المجالات التي تم تحديدها على أنها تعاني من أوجه قصور وتتطلب إصلاحات ضرورية “