متابعة
صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الأربعاء 11 فبراير 2026، على مشروع قانون التصفية رقم 04.26 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2024، وذلك في إطار استكمال المسطرة الدستورية المرتبطة بتقييم تنفيذ الميزانية العامة للدولة.
ويهدف مشروع قانون التصفية إلى حصر النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية برسم سنة 2024، من خلال ضبط الموارد المحصلة والنفقات المنجزة فعليا، ومقارنتها بالتوقعات التي تضمنها قانون المالية المصادق عليه في بداية السنة ذاتها.
ويشكل هذا المشروع آلية دستورية لتعزيز مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، كما يتيح للبرلمان الوقوف على مدى احترام التوازنات المالية وتنفيذ البرامج العمومية وفق الاعتمادات المرصودة.
ومن المرتقب أن يحال مشروع القانون على البرلمان قصد دراسته والمصادقة عليه طبقا للمساطر التشريعية الجاري بها العمل.
و اختتم المجلس أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
وعين على مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، كل من الحسين قضاض، كاتبا عاما، وعيدة بوكَنين، مديرا للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الداخلة-وادي الذهب، وهدى ناسك، مديرة لمناهج التعليم الثانوي.
أما، على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، فعين كل من السعيد المسكيني، عميدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالجديدة، و محمد سحابي، عميدا للكلية المتعددة التخصصات بسيدي بنور.
و على مستوى وزارة النقل واللوجيستيك، عين أنس الوالية، مديرا للملاحة التجارية، أما، على مستوى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، فعين نور الدين عبد المقتدير، مديرا لنظم المعلومات والرقمنة.