متابعة.
في خطوة تعكس توجهاته المحافظة وتثير جدلًا واسعًا داخل الولايات المتحدة، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، أمرًا تنفيذيًا يقضي بتقييد إجراءات التحول الجنسي للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 19 عامًا. ويأتي هذا القرار في سياق تصاعد النقاش حول حقوق المتحولين جنسيًا، وسط انقسام حاد بين المؤيدين الذين يرون فيه حمايةً للقُصَّر من قرارات قد يندمون عليها لاحقًا، والمعارضين الذين يعتبرونه انتهاكًا للحقوق الفردية ومساسًا بحرية الاختيار. وفي ظل هذا الجدل، يتوقع أن يواجه القرار تحديات قانونية وسياسية من قبل منظمات حقوقية ومشرعين ديمقراطيين يعارضون توجهات الإدارة الحالية بشأن قضايا الهوية الجندرية
وأكد ترامب في نص الأمر التنفيذي أن “أطباءً في جميع أنحاء البلاد يقومون بتشويه وتعقيم عدد متزايد من الأطفال الذين يمكن التأثير عليهم بسهولة”، واصفًا هذا التوجه بـ”الخطير”، ومشدّدًا على ضرورة وقفه، بحسب ما ذكرت وكالة “فرانس برس”.
وأضاف أن حكومته “لن تمول أو ترعى أو تروج أو تدعم ما يُسمّى بتحول طفل من جنس إلى آخر”، معتبرًا أن ذلك يمثل سياسة رسمية للولايات المتحدة.
وينص الأمر التنفيذي على إنهاء أي دعم فيدرالي للاجراءات الطبية المرتبطة بالتحول الجنسي، بما في ذلك الأدوية المثبطة للبلوغ، والعلاج الهرموني، والجراحات التناسلية.
ويمنع استخدام أموال التأمين الصحي الفيدرالي، مثل “مديكايد” للأسر الفقيرة و”مديكير” للمتقاعدين، لتمويل هذه العلاجات.
و